ماذا سينتظر الوافدين إلى دول الخليج في المطارات بعد بعض الأشهر أو الأسابيع؟

نقلاً عن الإندبندت: دول الخليج قد تقوم بفحوصات سريرية للكشف عن "المثليين جنسيا" ومنعهم من دخول البلادنقلاً عن الإندبندت: دول الخليج قد تقوم بفحوصات سريرية للكشف عن “المثليين جنسيا” ومنعهم من دخول البلاد

ماذا سينتظر الوافدين إلى دول الخليج في المطارات بعد بعض الأشهر أو الأسابيع؟

عيد أضحى مبارك أصدقائي، لكن هذا العام لن تكون أضحيات العيد في دول الخليج مقتصرة على رؤوس المواشي – حقوق الإنسان أيضاً على لائحة الأضاحي.

في الثامن من أوكتوبر 2013 (أيّ يوم الثلاثاء الفائت فقط) نشرت الإندبندنت مقالاً بعنوان “دول الخليج قد تقوم بفحوصات سريرية للكشف عن “المثليين جنسيا” ومنعهم من دخول البلاد” وجاء في الخبر أنّ الكويت ودولاً خليجيّةً أخرى قد تقوم باختبارات طبيّة في محاولة منها للـ”كشف” عن المثليين جنسياً الذين يحاولون الدخول الى دول الخليج – وكان هذا استناداً الى تصريح مسؤول كبير.

يوسف ميندكار قال انّ فحوصاً سريريّة روتينيّة للوافدين الذين يودّون دخول دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت ستطرح كمقترح جديد بحيث يتمّ منع  الأشخاص الذين يتم تحديدهم كمثليين جنسياً من دخول البلاد.

وستقوم لجنة مركزية مكلفة بأوضاع الوافدين بعرض المقترح في الحادي عشر من نوفمبر القادم. وبالحديث مع الصحيفة المحلية “الرأي” قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية انّه في نفس الوقت الذي ستقوم به المراكز الطبية في الكويت من أجل إجراء الفحوصات الطبيّة على الوافدين، فإنّها ستتّحذ تدابيراً أكثر صرامة لتساعد على كشف المثليّين جنسياً والذي سوف يمنعون من دخول الكويت وأيّ دولة خليجيّة أخرى – لكنّه لم يصرّح بشكلٍ مفصّلٍ حول طبيعة الاجراءات التي سيتّم إتّخاذها خلال هذه الفحوصات.

أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن الواحد والعشرين عاماً ويعيشون في الكويت والذين وجدوا أنّهم يقومون بتصرّفات مثليّة جنسياً فإنّهم سيواجهون السجن كعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات. والجدير ذكره أيضاً هو أنّ المثليّة الجنسيّة محظورة في كافّة الدول الخليجيّة وتتضمّن تلك ذلك السعوديّة، عمّان والإمارات.

في بداية هذا الأسبوع، قامت سلطنة عمان بايقاف مجلّة “الأسبوع” بادّعاء أنّها نشرت مقالاً تمّ اعتباره تعاطفيّاً مع المثليّين جنسيا. 

المثليّة الجنسيّة غير قانونيّة في 78 دولة حول العالم ولازالت بعض الدول تعاقب عليها بالاعدام مثال ايران، اليمن والسعوديّة.

الآن أترككم أصدقائي مع ما نقتبسه من حكم القاضي Justice Anthony Kennedy باسم الأكثرية والذي صدر عام 2003 في المحكمة العليا الأمريكيّة والذي أقرّ بعدم دستوريّة تشريع أُصدر في ولاية تكساس الأمريكيّة يدين أيّ تصرّف مثليّ جنسيّاً فيها – لا لن نترجم لكم هذا الإقتباس، ترجموه بأنفسكم.

The case does involve two adults who, with full and mutual consent from each other, engaged in sexual practices common to a homosexual lifestyle. The petitioners are entitled to respect for their private lives. The State cannot demean their existence or control their destiny by making their private sexual conduct a crime. Their right to liberty under the Due Process Clause gives them the full right to engage in their conduct without intervention of the government. It is a promise of the Constitution that there is a realm of personal liberty which the government may not enter.” Casey, supra, at 847. The Texas statute furthers no legitimate state interest which can justify its intrusion into the personal and private life of the individual.

المصادر:

رابط المقال كما نشرته الإندبندنت بالإنكليزية على موقعها

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/gulf-states-could-have-clinical-screenings-to-detect-homosexuals-and-stop-them-entering-the-country-8867046.html

 حكم القاضي كينيدي باسم الأكثرية كاملاً

http://grammar.ucsd.edu/courses/lign105/student-court-cases/lawrence.pdf

ترجمة عقيل نهاد الأمير

 تدقيق وبتصرّف مصطفى عيتاني

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s